أزمة السيولة ونقص الأسمنت في غينيا: رئيس الوزراء أمادو أوري باه يطرح الحلول ويؤكد على التحول الاقتصادي

في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في العاصمة كوناكري، تحدث رئيس الوزراء الغيني، السيد أمادو أوري باه، بوضوح وصرامة عن اثنتين من أبرز القضايا الاقتصادية التي تؤرق المواطن الغيني في الوقت الراهن: نقص السيولة في البنوك الأساسية، وأزمة نقص الأسمنت التي تعرقل المشاريع التنموية وتؤثر على أسعار مواد البناء في الأسواق.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك خطورة الأزمة المالية الحالية، وأعلن عن تنظيم لقاء قريب مع كبار الفاعلين في القطاعين المالي والاقتصادي لدراسة الوضع عن كثب واقتراح حلول عملية وفعّالة في الأيام المقبلة.

وقال أمادو أوري باه: «نحن نمر بمرحلة انتقالية حساسة تستوجب منا فهماً دقيقاً وتحليلاً معمقاً. الاقتصاد الغيني يشهد نمواً استثنائياً يقدّر بـ7٪ عام 2024، مقارنة بمعدل سنوي لم يتجاوز 4٪ في السنوات السابقة، وهذا يفرض علينا تحديث آليات تداول النقد».

وأضاف أن بعض الأدوات المالية التقليدية لم تعد تلبي متطلبات الاقتصاد المتسارع، مشدداً على ضرورة التكيف مع هذا التغيير حتى لا تتفاقم الأزمة.

أما فيما يتعلق بنقص الأسمنت، فقد عبّر رئيس الوزراء عن استيائه من غياب التخطيط الاستراتيجي لدى بعض الفاعلين في القطاع الصناعي، مؤكداً أن ما يحدث هو نتيجة "نظرة إلى الوراء" بدل التوجه نحو المستقبل.

وأشار قائلاً: «ما يحدث في غينيا يبدو أنه فاجأ الكثيرين. يجب أن نغيّر عقليتنا ونكون أكثر استباقية في التعامل مع الديناميات الاقتصادية الجديدة».

ودعا المسؤولين عن إنتاج الأسمنت إلى رفع مستوى الإنتاج ومواكبة الارتفاع في الطلب، محذراً من أن من لا يتكيف مع الواقع الجديد سيتم تجاوزه، مضيفاً: «الدولة لن تعيق دخول مستثمرين جدد إذا لم تتمكن الوحدات الحالية من تلبية حاجيات السوق».

في ختام المؤتمر، رسم رئيس الحكومة صورة إيجابية لآفاق الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن معدل التضخم في البلاد لا يتجاوز 3٪، وأن مستوى الدين العام ما زال في حدود آمنة، ما يعكس استقراراً مالياً مشجعاً.

وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية لضمان استدامة النمو وتحقيق تنمية شاملة، مشدداً على أن حل مشكلتي السيولة ونقص الأسمنت يمثلان خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.

بهذا الخطاب، يظهر أن أمادو أوري باه لا يكتفي بتشخيص الأزمات، بل يسعى لقيادة غينيا نحو مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي، تقوم على الابتكار، التخطيط، والانفتاح على الاستثمارات.