
أثارت عملية الإحصاء البيومتري التي أطلقتها الحكومة الانتقالية في غينيا موجة من الانتقادات من قبل عدد من الفاعلين السياسيين، على رأسهم "الاتحاد المقدس للقوى الحية لغينيا" (US-FVG)، الذي أعرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"الغياب التام للشفافية" في تسيير هذه العملية من قبل وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية (MATD).
وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم 15 مايو 2025 في العاصمة كوناكري، شدد الدكتور إبراهيم سوري جالو، المنسق الوطني للاتحاد، على أن الوزارة تسير في اتجاه معاكس للتطلعات السياسية، رغم أن الانتقال الراهن في البلاد ذو طبيعة سياسية بحتة. وأضاف قائلاً: "الوزارة تستقبل مشغلًا أجنبيًا يصل إلى مطار كوناكري محملًا بمعدات، دون إشراك الأحزاب السياسية في أي مرحلة من المراحل. لا نعلم إن كانت هذه المعدات مهيأة للعمل، ولا إن تم اختيار هذا المشغل عبر مناقصة شفافة كما يقتضي القانون".
وانتقد جالو بشدة تقاعس الوزارة في صرف الإعانات المخصصة للأحزاب السياسية، موضحًا أن هذه الإعانات لم تُصرف منذ ثلاث سنوات، أي منذ وصول المجلس الوطني للتجمع والتنمية (CNRD) إلى الحكم. وقال: "بدل التركيز على النقاط العشر الأساسية لاستعادة النظام الدستوري، أهدرت الوزارة عامين كاملين في تقييم الأحزاب السياسية، بينما تتجاهل التزاماتها المالية تجاهنا".
وطالب الدكتور جالو بإعادة الحقوق لجميع الأحزاب السياسية، سواء كانت معترفًا بها رسميًا أو في طور الاعتماد، معتبرًا أن عدم الإنصاف المالي يضر بمبدأ المساواة والمشاركة في العملية السياسية.
وفي ختام كلمته، دعا الاتحاد إلى إرساء حد أدنى من الشفافية في تنفيذ مراحل الانتقال السياسي، معتبرًا أن نجاح هذا الانتقال يعتمد أساسًا على إشراك جميع الفاعلين السياسيين بشكل فعلي في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد.