غينيا: إنشاء اللجنة الوطنية لميزانية البرامج لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية

في خطوة هامة نحو إصلاح النظام المالي وتعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في غينيا مرسوماً رئاسياً يوم السبت 21 يونيو 2025، يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لميزانية البرامج (CNBP)، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، رئيس الحكومة. هذا القرار الذي بُثّ عبر التلفزيون الوطني يعكس الإرادة السياسية القوية للمضي قدماً في إصلاح المالية العامة وفقاً للمعايير الحديثة لإدارة الميزانية.

اللجنة الجديدة، التي تم تأسيسها لفترة تمتد إلى خمس سنوات، ستتولى قيادة ومتابعة عملية الانتقال إلى نظام ميزانية البرامج، وهو نهج حديث يربط الإنفاق العام بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والنتائج الملموسة على أرض الواقع. وتتمثل أبرز مهام اللجنة في تقييم تنفيذ الأطر المتوسطة الأجل للإنفاق داخل الوزارات، ومتابعة تنفيذ عقود الأداء، وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين، بالإضافة إلى إعداد أدلة إجرائية ومؤشرات تقييم الأداء الحكومي.

كما ستقوم اللجنة بتطوير دليل موحد لإعداد وتنفيذ الميزانية على أساس البرامج، ومراجعة نظام التصنيف الميزانياتي ليأخذ في الاعتبار البعد المناخي والمساواة بين الجنسين، إلى جانب تعديل النصوص القانونية والتنظيمية لتتماشى مع آلية التسيير الجديدة.

يتألف هيكل اللجنة من ثلاث مستويات رئيسية:

  • لجنة القيادة الاستراتيجية، برئاسة رئيس الوزراء وتضم وزراء الميزانية، المالية، التخطيط، الوظيفة العمومية، الدفاع، الزراعة، التجارة والبيئة، بالإضافة إلى مستشارة رئاسة الجمهورية المكلفة بالاستراتيجية الاقتصادية.
  • لجنة القيادة التقنية، والتي تضمن التنسيق الفني بين مختلف الفرق، ويرأسها الأمين العام لوزارة الميزانية وتضم كبار المسؤولين من مختلف الوزارات ذات الصلة.
  • الفرق الفنية، التي ستُكلَّف بالتنفيذ العملي والإعداد التقني لمختلف جوانب المشروع، وستتكون من كوادر الإدارة العامة للميزانية وخبراء من المؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وفي إطار الشفافية والمساءلة، ستقوم اللجنة برفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء، تعرض فيها مدى تقدم الإصلاحات والتوصيات اللازمة لتسريع عملية الانتقال.

يعكس إنشاء هذه اللجنة التزام الحكومة الانتقالية في غينيا بتحديث إدارة المالية العامة وتعزيز فعالية الإنفاق العام من خلال التركيز على النتائج، مما سيساهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويشكل لبنة أساسية في مسار التنمية المستدامة.

تصنيف الخبر

محلية ، تنموية