أعلنت الحكومة الغينية، يوم الجمعة 17 مايو 2025، سحب تراخيص البحث والاستغلال الدائم للمحاجر من 142 شركة تعدين عاملة على التراب الوطني، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع المنجمي وضمان احترام التشريعات الوطنية.
وجاء هذا القرار بموجب مرسوم وقّعه وزير المعادن والجيولوجيا، بونا سيلا، وتلاه وزير الإعلام والاتصال، فانا سوماه، عبر التلفزيون الوطني. واستند القرار إلى عدد من مواد قانون التعدين الغيني، لا سيما المواد 3، 24، 25، 26، 77، 82 و89، والتي تنص على شروط وإجراءات منح وسحب التراخيص المنجمية.
وتشمل المواد الخام المتأثرة بهذا الإجراء الذهــب، البوكسايت، الحديــد، الغرانيت، اللاتيريت، والدوليريت. ومن بين الشركات التي تم سحب تراخيصها: Siramamba Mining، Hong Chang Mining Guinée Sarl، Hypro Mining Sarl وDMK Mining Sarl.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لإعادة هيكلة القطاع وتحسين الشفافية والامتثال للقانون، خاصة في ظل التحديات البيئية والاجتماعية التي تفرضها الأنشطة التعدينية غير المنظمة. كما يُنظر إلى هذا التحرك كرسالة واضحة إلى الشركات العاملة في المجال المنجمي بضرورة احترام المعايير القانونية والبيئية، والمساهمة الفعلية في التنمية الوطنية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم ما قد تثيره من جدل، تُعد مؤشراً على إرادة سياسية قوية لتنظيف القطاع من الفوضى وتحقيق استفادة أكبر للبلاد من ثرواتها الطبيعية.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
