في حادثة أثارت صدمة في الأوساط المالية والأمنية في غينيا، تعرّض موكب خاص ينقل مبلغًا ماليًا ضخمًا يقدّر بـ21 مليار فرنك غيني لهجوم مسلح يوم السبت 12 أبريل 2025، على الطريق الوطنية رقم 1 بين مدينتي مامو وكينديا. وقد أكّد البنك المركزي لجمهورية غينيا (BCRG) في بيان رسمي صدر يوم الإثنين 14 أبريل صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن المبلغ المنهوب كان مكوَّنًا بالكامل من أوراق نقدية جديدة من فئة 20.000 فرنك غيني.
ووفقًا للمعلومات الأولية، تمكّن المهاجمون، الذين يُعتقد أنهم كانوا منظمين بشكل جيد، من السطو على كامل المبلغ ونقله دون أن يتم اعتراضهم، مما يطرح تساؤلات جدّية حول فعالية الترتيبات الأمنية الخاصة بنقل الأموال في البلاد، خصوصًا تلك التي تتم عبر جهات خاصة.
البنك المركزي، وفور تلقيه الإشعار بالحادثة، أعلن عن تفعيل خلية أزمة بإشراف مباشر من المحافظ الدكتور كارامو كابا، لتنسيق الاستجابة العاجلة مع السلطات العسكرية وشبه العسكرية. وتهدف هذه الخلية إلى دعم الجهود الرامية إلى تتبع الأموال المسروقة واسترجاعها، مع اعتماد وسائل دقيقة لهذا الغرض.
من الإجراءات الفورية التي اتخذها البنك، تسليم الأجهزة الأمنية قائمة كاملة بالأرقام التسلسلية لجميع الأوراق النقدية المنهوبة، ما سيساعد في حال ظهور هذه الأموال في السوق على تتبع مصدرها وتحديد هوية المتورطين في عملية السطو.
وفي هذا السياق، وجّه البنك المركزي نداءً وطنيًا يدعو فيه المواطنين، والمؤسسات المصرفية، والتجار، وكافة الفاعلين في القطاع المالي إلى التحلي باليقظة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولة لتداول أوراق نقدية من فئة 20.000 فرنك غيني يُشتبه في ارتباطها بهذه الجريمة.
كما أكّد البيان أن البنك يتابع عن كثب تطورات التحقيق الجاري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، معربًا عن ثقته في قدرة السلطات على القبض على الجناة واستعادة الأموال المنهوبة. وأضافت المؤسسة النقدية أنها ستواصل العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
العملية، التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد من حيث القيمة المالية، تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لآليات تأمين نقل الأموال، سواء عبر مؤسسات الدولة أو من قبل شركات خاصة. كما تثير مخاوف من إمكانية تسرب هذه الأموال إلى السوق بشكل غير قانوني، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية ومالية إذا لم يتم التعامل معه بحزم وسرعة.
وتعليقًا على الحدث، يرى خبراء أمنيون أن هذا النوع من الهجمات يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والمصرفية، وتطبيق معايير أكثر صرامة في تأمين النقل البري للأموال، خاصة على الطرقات الحيوية مثل تلك التي تربط بين كينديا ومامو.
وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات، تبقى العيون شاخصة نحو نتائج لجنة الأزمة التي شكلها البنك المركزي، والتي ستكون محورًا رئيسيًا في تحديد مستقبل التعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلاً، ووضع خارطة طريق أمنية جديدة لضمان حماية الأموال العامة والخاصة.
هذا الحدث يعكس الحاجة الملحة إلى تحديث استراتيجيات الأمن المالي في غينيا، ويؤكد أن التحديات التي تواجه القطاع المالي لا تقتصر فقط على الاقتصاد، بل تمتد إلى مجالات الأمن القومي والثقة العامة.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
