
تعيش مدينة كانكان، منذ ما يقارب الشهرين، على وقع حملات إجلاء مكثفة تستهدف المساحات التي أعلنت السلطات أنها ممتلكات للدولة، رغم أن العديد من المواطنين كانوا يشغلونها منذ سنوات طويلة باعتبارهم مالكين لها.
آخر هذه العمليات جرت يوم الثلاثاء 20 مايو 2025، في جزء من حي "غار" وسط المدينة، حيث تدخلت الجرافات تحت حراسة مشددة من قوات الأمن والدفاع، بينما وقف المواطنون عاجزين يشاهدون تدمير ممتلكاتهم.
اللافت في هذه العمليات، حسب المراقبين، هو الغياب التام لأي تدابير مرافقة للمتضررين. فمن زقاق "سيلاني مانغو" إلى سوق "دياكا"، مرورًا بـ"غار"، لم تُطرح أي حلول لإعادة إسكان المواطنين أو إدماجهم مجددًا في النشاط الاقتصادي. وهذا رغم دعوة سابقة من الحاكم العسكري للمنطقة، العقيد موسى كوندي، إلى مصالح التعمير والإسكان لتحديد موقع بديل للتجار المتضررين.
اليوم التالي للهدم شهد مشاهد من الحزن والغضب بين السكان، الذين وصفوا ما جرى بأنه خالٍ من الإنسانية ويتسم بالعشوائية. ومع اقتراب العيد، تزداد معاناة العائلات التي فقدت أماكن عملها ومصدر دخلها.
يقول نوحان كيتا، أحد المتضررين:
"ليس من الخطأ استرجاع ممتلكات الدولة، لكن يجب القيام بذلك بأسلوب منظم. لم يتم إعلامنا مسبقًا، فقط أُعطينا مهلة 24 ساعة لإخلاء المكان. هناك أكثر من 1000 شخص يعملون هنا في حي غار. كان يمكن للدولة أن تنتظر لما بعد العيد. نحن لا نعلم الآن كيف سنحتفل به. صحيح أن الدولة قوية، لكن يجب أن ترأف بشعبها."
من جهته، عبّر سياكا كوندي عن حزنه قائلاً:
"ولدنا هنا، وبعد الدراسة واصلنا مهن آبائنا. منها نطعم عائلاتنا. إذا أرادت الدولة ترحيلنا، لا نمانع، لكن نطالب بمنطقة بديلة نستطيع العمل فيها وإعالة أسرنا."
في ظل هذه الأوضاع الصعبة، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والوطنية، في انتظار إجراءات ملموسة تراعي معاناة المواطنين، وتضمن لهم كرامتهم وحقهم في العيش الكريم في وطنهم.