اختتمت يوم الجمعة 23 مايو 2025، أعمال الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين غينيا والسنغال، بعد يومين من المشاورات المكثفة والاجتماعات التقنية التي جمعت وفدي البلدين في العاصمة كوناكري. هذه الدورة، التي عُقدت بعد 17 سنة من آخر لقاء مماثل، شكلت منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات الثنائية، وأسفرت عن توقيع 15 اتفاقية تعاون تغطي مجالات حيوية ومتنوعة، مما يعكس إرادة سياسية قوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز التكامل والتعاون جنوب-جنوب.
بحسب ما صرّح به وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي وشؤون الغينيين بالخارج، الدكتور موريساندا كوياتي، فإن هذه الدورة لم تكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل منصة حقيقية لتقييم الشراكة القائمة، واستشراف مستقبلها بما يحقق تطلعات الشعبين. وأوضح أن الوفدين اتفقا على اعتماد "أعمال قوية وأفعال ملموسة" من شأنها النهوض بالتعاون في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص، نظرًا لدورهم المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء سمح بتحديث الإطار القانوني للتعاون وتوسيع مجالاته، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة قطاعات مثل الاقتصاد، التجارة، الزراعة، الصيد البحري، الثقافة، التعليم العالي، الأمن، العدالة، السياحة، البيئة، والفن السابع. كما تم التركيز على ملفات حساسة كترسيم الحدود والتعاون القضائي، مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن الاستقرار الإقليمي.
من أبرز الاتفاقيات الموقعة:
- اتفاقية حول الخدمات الجوية بين البلدين لتسهيل حركة النقل الجوي.
- اتفاقية للتعاون الجامعي والعلمي تهدف إلى تشجيع التبادل الأكاديمي والبحث العلمي.
- اتفاقية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، لتطوير استغلال الثروات البحرية المشتركة.
- اتفاقية ترسيم الحدود، لتحديد ودعم التعاون في المناطق الحدودية.
- اتفاقية في المجال القضائي تتضمن التعاون في القضايا المدنية والتجارية والجنائية، بما في ذلك تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم.
كما تضمنت الاتفاقيات شراكات في الثقافة، السياحة، الصناعة التقليدية، السينما، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول حماية التنوع البيولوجي، ما يعكس اهتمام البلدين بالقضايا البيئية المشتركة.
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، السيدة ياسين فال، على أهمية النتائج التي تم التوصل إليها، معتبرة أنها تعكس "إرادة البلدين المشتركة في رفع مستوى التعاون إلى درجة الشراكة الاستراتيجية". ودعت إلى تفعيل الاتفاقيات من خلال آلية متابعة وتقييم فعالة، مشددة على أن غينيا والسنغال "تربطهما روابط تاريخية وثقافية وجغرافية وعائلية" تجعل من التعاون بينهما أكثر من ضرورة سياسية، بل "واجب تنموي".
كما وجهت الوزيرة دعوة مباشرة للقطاع الخاص في كلا البلدين من أجل اغتنام الفرص الاستثمارية التي توفرها الاتفاقيات الموقعة، خاصة في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية.
من المقرر أن تنعقد الدورة السابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين غينيا والسنغال في عام 2027، وهو ما يمنح البلدين هامشًا زمنياً كافياً لتنفيذ الالتزامات المبرمة، وتقييم التقدم المحرز في أفق تعميق العلاقات بشكل أكبر.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لغينيا لتعزيز تعاونها الإقليمي مع دول الجوار، في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز الاندماج الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة. كما تعكس انفتاحًا سياسيًا يعزز من مكانة البلدين كلاعبين محوريين في غرب إفريقيا، ويضع نموذج التعاون الغيني-السنغالي كمرجع للتعاون الإفريقي البيني الناجح.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
