المجلس الانتقالي في غينيا يعتمد بالإجماع قانونًا خاصًا لتنظيم الاستفتاء الدستوري المرتقب

في جلسة عامة عقدت يوم الجمعة 25 أبريل 2025 بمقر البرلمان الانتقالي، صوّت أعضاء المجلس الوطني الانتقالي (CNT) بالإجماع لصالح اعتماد القانون الخاص المتعلق بتنظيم الاستفتاء الدستوري المقرر تنظيمه يوم 21 سبتمبر 2025، في خطوة تُعد حاسمة على طريق استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وقد أُشيد بهذا الإنجاز من قِبل رئيس المجلس، الدكتور دانسا كوروما، الذي وصف هذا القانون بـ"الوسيلة القانونية الآمنة والمشروعة" للعودة إلى الشرعية الدستورية، معتبرًا أنه لا يقتصر على كونه تشريعًا عاديًا بل يمثل "فعلًا تأسيسيًا" يُمهّد لمستقبل مؤسساتي قائم على احترام القانون.

القانون الجديد يحدد الإطار القانوني العام لتنظيم الاستفتاء، ويضبط شروط التصويت، ودور الهيئات الرقابية، وعلى رأسها السلطة العليا للاتصال، خلال الحملة الاستفتائية. كما ينشئ هيئة خاصة مسؤولة عن تنظيم الاستفتاء وتحديث السجل الانتخابي البيومتري، بالإضافة إلى مراقبة سير العملية وضمان شفافيتها، وفقًا لما أعلنه المقرر جان بول كوتيمبادونو.

من جانبه، شدد وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، إبراهيم خليل كوندي، خلال عرضه لمشروع القانون، على أن هذا النص التشريعي "يهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة"، حيث يضع قواعد دقيقة ومعروفة مسبقًا لتنظيم العملية، ويحدد معايير واضحة لصياغة السؤال الاستفتائي، مما يحد من أي تأويلات متضاربة أو محاولات تشكيك.

وأشار الوزير إلى أن هذا القانون يستجيب لمتطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، ويُجسّد إرادة الرئيس الانتقالي، الجنرال مامادي دومبويا، في بناء دولة قانون قائمة على المشاركة الشعبية والحكم الرشيد، مؤكدًا أن الاستفتاء يمثل "فرصة استثنائية" للشعب الغيني للتعبير المباشر عن اختياره بشأن الدستور الجديد.

كما رحّب رئيس CNT، دانسا كوروما، بالحضور الرسمي والدبلوماسي الذين شهدوا الجلسة، معتبرًا أن هذا التصويت التاريخي يُعزز من مصداقية المسار الانتقالي الغيني. وأشاد بـ"النهج الحكيم والمسؤول" الذي اتبعته السلطات في فصل الأحكام الخاصة بالاستفتاء عن قانون الانتخابات العامة، مما يجنب أي تضارب قانوني أو فراغ تشريعي.

وخلص دانسا إلى أن اعتماد هذا القانون ليس إلا بداية لمسار أوسع، يتمثل في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الواعية في الاستفتاء. ختم بالقول "يجب علينا جميعًا أن نضمن أن يفهم كل مواطن، في كل قرية وحي، أهمية النص الدستوري الجديد، وأن يشارك في هذا الحدث التاريخي عن دراية واقتناع".