غينيا تسجل تحسناً ملحوظاً في استيعاب التمويلات: البنك الدولي يشيد ويضع آفاقاً جديدة للشراكة

كوناكري - في خطوة تعكس تحسن الأداء الاقتصادي لغينيا، استقبل رئيس الوزراء الغيني باه أوري، يوم الثلاثاء، وفداً رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي برئاسة هارولد ترافارس، المسؤول عن مجموعة إفريقيا الثانية في مجلس إدارة البنك. اللقاء جرى بحضور وزيري الاقتصاد والميزانية، وتناول التحديات والفرص المرتبطة بالحكامة المالية وقدرة البلاد على استيعاب التمويلات الدولية.

وأكد ترافارس أن "قدرة غينيا على استيعاب التمويلات شهدت تحسناً كبيراً"، مشيراً إلى أن نسبة الاستيعاب ارتفعت من أدنى مستوى بين 23 دولة إلى واحدة من أعلى النسب، حيث بلغت ما بين 38% إلى 40% حالياً. وأضاف: "غينيا أصبحت من بين الدول الأكثر أداءً في غرب ووسط إفريقيا، وهو إنجاز يستحق التنويه".

وخلال اللقاء، تم بحث الإعداد لإطار شراكة جديد بين غينيا والبنك الدولي. ووفقاً لترافارس، شدد رئيس الوزراء الغيني على أهمية أن يركز هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره مفتاح خلق فرص العمل، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تعد أساساً لتنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية المستدامة مثل الطرق والسكك الحديدية.

كما ناقش الجانبان مشروع "سيماندو 2040"، الذي يعد من أبرز المشاريع التنموية المستقبلية في البلاد. وأكد ترافارس أن نسبة مهمة من عائدات المشروع سيتم توجيهها نحو تقوية القدرات الوطنية، مشدداً على ضرورة مواءمة إطار الشراكة مع خطة تنمية سيماندو طويلة المدى، وكذلك مع النسخة المحدثة من استراتيجية البنك الدولي التي تتجاوز خمس سنوات.

وفي تطور لافت، طرح الجانب الغيني فكرة إنشاء مقر إقليمي للبنك الدولي في كوناكري، مما من شأنه أن يعزز الموقع الاستراتيجي لغينيا في المنطقة.

من جهته، جدد باه أوري التزام الحكومة الغينية بتطبيق انضباط صارم في تنفيذ المشاريع الممولة سواء من ميزانية التنمية الوطنية أو عبر الشراكات الدولية، معلناً هدفاً طموحاً برفع قدرة الاستيعاب إلى 75%. وقال: "سنعتمد نفس معايير الأداء والصرامة في تنفيذ كافة المشاريع، لأننا غالباً ما نتهاون عندما يتعلق الأمر بتمويلات الدولة".

هذه التطورات تعكس تحولاً ملحوظاً في توجه غينيا نحو تحسين الحوكمة المالية وجذب الشراكات التنموية، وسط إشادات دولية متزايدة.