جدل قانوني في غينيا حول إعلان يومي عطلة: هل تجاوز وزير العمل صلاحياته؟

كوناكري – في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، أعلن وزير العمل والوظيفة العمومية، فرانسوا فايا بورونو، أن يومي الإثنين 9 والثلاثاء 10 يونيو 2025 عطلتان رسميتان مدفوعتا الأجر في كامل الأراضي الغينية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي صادف يوم الجمعة 6 يونيو.

غير أن هذا القرار قوبل بانتقادات شديدة من قبل خبراء في القانون، وعلى رأسهم المستشار القانوني خليل كمارا، الذي وصف الإعلان بأنه "خرق صريح للقانون" مؤكداً أن الوزير لا يملك السلطة القانونية لإصدار مثل هذا القرار.

وقال كمارا في تصريح للصحافة: «يجب التذكير أن هذا التصرف يمثل انتهاكاً واضحاً للنصوص القانونية. فوزير العمل لا يمتلك صلاحية إعلان عطلة رسمية، حتى وإن كانت استثنائية. دوره ينحصر فقط في تذكير العمال بالعطل المحددة سلفاً بموجب مراسيم رئاسية».

واستند خليل كمارا إلى المادة 222.6 من قانون العمل الغيني، التي تنص بوضوح على أن تحديد أيام العطل الرسمية يتم عبر مراسيم رئاسية، مشيراً إلى المرسوم الرئاسي رقم D/2022/0526/PRG/CNRD/SGG، الذي يحدد 12 يوماً من العطل الرسمية في السنة، من ضمنها يوم عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو) واليوم الذي يليه فقط (السبت 7 يونيو).

وأضاف قائلاً: «أي تمديد لهذه العطلة لا يمكن أن يصدر إلا عن رئيس الجمهورية، الذي يُعد الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بذلك».

من جهة أخرى، حذر كمارا من تداعيات هذا القرار على الصعيد الاقتصادي، موضحاً أن العطل الرسمية تُلزم أصحاب العمل بدفع أجور العمال دون تقديم أي مقابل إنتاجي، وهو ما قد يشكل عبئاً مالياً كبيراً، لا سيما على القطاعات الاقتصادية الهشة.

وأوضح قائلاً: «العمال الذين يواصلون العمل خلال هذه الأيام لهم الحق في تعويض مالي خاص، إضافة إلى أجورهم المعتادة، ما يزيد من كلفة التشغيل بالنسبة للشركات».

واختتم خليل كمارا تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة العليا، مشيراً إلى أن أي مؤسسة تشعر بأنها تضررت يمكنها رفع دعوى لإلغائه والمطالبة بالتعويض.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود صلاحيات الوزراء في غينيا، وتؤكد على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، حتى في سياقات استثنائية كالأعياد الدينية.