في تطور لافت لقضية السطو المسلح التي هزّت الرأي العام الغيني، أعلن مكتب النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الأولى بكالوم عن توجيه الاتهام رسميًا ووضع سبعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية عملية سطو استهدفت منقّبًا عن الذهب على الطريق الرابط بين كينديا ومامو في 12 أبريل 2025.
ووفقًا لتفاصيل القضية التي كشفت عنها النيابة، فإن العملية الإجرامية نفذتها مجموعة مكوّنة من ستة أفراد مدججين بالسلاح، استخدموا مركبات مموهة بألوان مماثلة لسيارات القوات الأمنية، ما سهّل عليهم تنفيذ الهجوم وسرقة مبلغ ضخم قدره 21 مليار فرنك غيني من الضحية.
التحقيقات التي قادتها فرق متخصصة من الشرطة القضائية والدرك الوطني، بتنسيق مع أجهزة أمنية أخرى، مكنت من تحديد هوية عدد من المشتبه بهم واعتقالهم، بعضهم تم توقيفه خارج الحدود الوطنية، في خطوة تعكس اتساع رقعة الجريمة وتشعب خيوطها.
وقد تم ترحيل الموقوفين السبعة إلى العاصمة كوناكري، حيث تم تقديمهم أمام النيابة العامة بكالوم في 25 أبريل الجاري. ووجهت إليهم تهم متعددة تشمل: السطو المسلح، حيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، تكوين جمعية أشرار، التستر على الجريمة، والمشاركة فيها، بحسب ما أكده المدعي العام السيد مامادو مغاسوبا.
النيابة العامة أشادت بالجهود المبذولة من طرف المديرية المركزية للشرطة القضائية والدرك الوطني، كما نوهت بالتعاون الفعّال مع السلطات الأمنية في سيراليون، ما يعكس نجاحًا في التعاون الأمني الإقليمي لمحاربة الجريمة المنظمة.
وفي ختام البيان، أكد المدعي العام أن التحقيقات لا تزال جارية بوتيرة متسارعة لتوقيف كافة الضالعين في هذه الجريمة غير المسبوقة من حيث الحجم والخطورة، مشددًا على التزام العدالة بكشف كل الملابسات وتقديم جميع المتورطين إلى المحاكمة في أسرع وقت.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تثير مخاوف بشأن تزايد الجرائم المنظمة في البلاد، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول سبل تعزيز الأمن على المحاور الطرقية الرئيسية وحماية الأنشطة الاقتصادية الحيوية مثل التنقيب عن الذهب.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
