يواجه قطاع التعليم العالي في غينيا أزمة جديدة، بعد إعلان النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي (SNAESURS) عن استئناف الإضراب ابتداءً من 10 يونيو 2025، إذا لم تُلبَّ مطالبها العالقة.
ففي مذكرة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ألفا باكار باري، عبّر الأساتذة الباحثون عن استيائهم من "الوعود غير المنفذة" والتأخر المتكرر في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ومن بين النقاط الأساسية التي أثارت استياء النقابة:
- عدم تحويل رسوم التسيير المستحقة للمؤسسات؛
- عدم صرف مستحقات سنوات 2022-2023 و2024-2025؛
- عدم تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 0027/PRG/SGG الصادر في 24 يناير 2024، الذي يحدد الأجور الخاصة بالعاملين في قطاع التعليم العالي؛
- إضافة إلى ذلك، شجبت النقابة عدم دفع رسوم تكوين المدربين، رغم وجود شهادات تمويل رسمية تثبت أحقيتهم في ذلك.
وبحسب بيان النقابة، فإن الحوار مع الوزارة لم يثمر عن نتائج ملموسة، رغم عدة اجتماعات وعهود متكررة من طرف الأمين العام للوزارة، الذي طمأن النقابة بقرب صرف المستحقات. لكن هذه الوعود بقيت حبراً على ورق، وفقًا لما ورد في المذكرة.
كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ"التدخل المتزايد" للوزارة في إدارة مؤسسات التعليم العالي، خاصةً فيما يتعلق بعمليات تسجيل وإعادة تسجيل الطلاب، وإصدار البطاقات الجامعية، وهي مهام تعتبرها النقابة من اختصاص المؤسسات الجامعية وحدها حسب القوانين المعمول بها.
وأمام هذا الوضع، منحت النقابة السلطات مهلة أخيرة حتى 9 يونيو 2025، قبل أن تدخل في إضراب عام يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومراكز التوثيق والمعلومات.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالحوار كوسيلة لحل النزاعات، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أنها لن تتوانى عن الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع، من أجل الحفاظ على استقلالية وجودة التعليم العالي في غينيا.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
