طمأنت بنك غينيا المركزي (BCRG) المواطنين بشأن الشائعات المتداولة مؤخرًا حول مستقبل أوراق النقد من فئة 20,000 فرنك غيني، مؤكدة أن كلاً من الإصدارات القديمة والجديدة تحتفظ بقيمتها القانونية الكاملة وتبقى وسيلة دفع مقبولة في جميع أنحاء البلاد.
وجاء هذا التوضيح في بيان رسمي نُشر يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، في ظل تصاعد الشائعات بعد حادثة السطو الأخيرة التي تم خلالها نهب ما يعادل 21 مليار فرنك غيني بين منطقتي كينديا ومامو. وقد ربط البعض هذه الجريمة بوجود نية خفية لسحب إحدى فئات العملة من التداول.
إلا أن البنك المركزي نفى بشكل قاطع وجود أي خطة لتجريد أي إصدار من هذه الفئة من قيمته القانونية. وأكد أن كلا الإصدارين سيستمران في التداول دون أي قيود أو شروط، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق في صفوف السكان.
وفي ختام بيانه، وجه البنك دعوة إلى جميع المواطنين والفاعلين في القطاعين الاقتصادي والمالي إلى التحلي باليقظة، والتأكد من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية. كما شدد على التزامه بحماية استقرار النظام النقدي وضمان الشفافية في جميع إجراءاته.
هذا البيان يأتي في وقت حرج تسعى فيه غينيا إلى تعزيز الثقة في عملتها الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي دائم. وفي ظل انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل، تبقى التوعية الرسمية ضرورة ملحة لحماية الأمن المالي للبلاد.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
