باه أوري يؤكد أن "غينيا يجب أن تشبه دول جنوب شرق آسيا خلال عشر سنوات"

في إطار سياسة إصلاحية طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية الوطنية، أكد رئيس الوزراء الغيني، السيد باه أوري، أن تنمية رأس المال البشري تعد حجر الزاوية في مشروع الحكومة لإخراج البلاد من دائرة التخلف وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن النموذج الآسيوي، ولا سيما تجربة كوريا الجنوبية، يمثل مصدر إلهام رئيسي للسلطات الانتقالية.

في كلمة ألقاها خلال لقاء مع المعلمين يوم الإثنين 21 أبريل، شدد باه أوري على أن "رأس المال البشري هو الأساس"، مضيفًا: "يمكن أن نمتلك كل ثروات العالم، لكن إذا لم نمتلك ثروة بشرية ذات كفاءة وجودة، فلن يكون لذلك أي معنى". واستشهد بتجربة كوريا الجنوبية التي تحولت من دولة فقيرة بعد الحرب في خمسينيات القرن الماضي إلى قوة اقتصادية بفضل استثمارها المكثف في التعليم والصحة منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رئيس الجمهورية، الجنرال مامادي دومبويا، عاد من زيارته الأخيرة إلى الصين بعزيمة جديدة، حدد خلالها هدفًا واضحًا يتمثل في أن تصبح غينيا خلال عشر سنوات دولة تشبه دول جنوب شرق آسيا من حيث النمو والنهضة.

كما كشف السيد باه أوري أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا للتغذية والصحة في مرحلة الطفولة المبكرة، مؤكدًا أن "هناك ظلمًا كبيرًا عندما يشعر طفل من 0 إلى 3 سنوات بالجوع، لأنه بذلك يُحرم من قدراته الذهنية المستقبلية التي لا يمكن تعويضها لاحقًا".

وأوضح أن برنامج "سيماندو 2040" يهدف إلى تنسيق الجهود الحكومية بين مختلف الوزارات لوضع سياسات شاملة للتغذية والتلقيح، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في إعادة تفعيل مبادرة التلقيح المستقلة التي سُحبت سابقًا، مما تسبب في حرمان أكثر من 1.5 مليون طفل من الجرعة الأولى من اللقاحات.

وأضاف أن الحكومة تعمل على ضمان ألا يكون هناك أي طفل في غينيا بدون لقاح في غضون عام واحد، معتبرًا أن "الصحة هي الركيزة الأولى التي يقوم عليها التعليم والتكوين".

وخلال نفس اللقاء، طمأن رئيس الوزراء المعلمين بأن الحكومة جادة في الوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بـ الرفع من مكانة المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، مؤكدًا أن "ما تحقق حتى الآن من إصلاحات ليس هدية بل التزام وطني نابع من إدراك الدولة لدور المعلم في صناعة المستقبل".

وصرح قائلاً: "الضمان الصحي وزيادة الأجور ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل هي خطوات في مشروع أكبر لتثبيت مكانة التعليم كأولوية وطنية". كما أكد أن العمل جارٍ لوضع "نظام خاص للمعلمين" يضمن حقوقهم ويعزز دورهم في بناء الدولة الحديثة.

وفي ختام كلمته، كشف السيد باه أوري أن اللجنة الاستراتيجية لمشروع "سيماندو" قد قررت تخصيص نحو 20% من عائدات المناجم للاستثمار في رأس المال البشري، وهو قرار يعكس الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للتعليم والتكوين والصحة كمحركات رئيسية للتنمية.

تدل تصريحات رئيس الوزراء باه أوري على أن غينيا تدخل مرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي، تُعلي من شأن الإنسان كرافعة للتنمية، مستلهمة نماذج ناجحة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة. وإذا ما تم تنفيذ هذه الرؤية الطموحة بحكمة واستمرارية، فقد تصبح غينيا خلال عقد من الزمان نموذجًا إفريقيًا ملهمًا في التنمية البشرية.