في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر 2025، أعلنت المحكمة العليا في غينيا، يوم الجمعة 24 أكتوبر، عن إنشاء هيئتين رئيسيتين مكلفتين بمهام أساسية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
فقد قام رئيس المحكمة العليا بتأسيس الكلية متعددة التخصصات للأطباء المحلفين، وهي هيئة طبية تتولى فحص الحالة الصحية والعقلية للمرشحين للرئاسة، للتأكد من أهليتهم البدنية والنفسية لتولي هذا المنصب الرفيع. تأتي هذه الخطوة تطبيقاً لأحكام المادة 46 من الدستور الغيني التي تشترط السلامة الجسدية والعقلية كشرط أساسي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
تضم الكلية نخبة من الأطباء المتخصصين ذوي الخبرة والنزاهة، من بينهم البروفيسور حسن باه، رئيس الكلية وطبيب شرعي، إلى جانب أعضاء بارزين مثل البروفيسور عمارة سيسيه (أخصائي أعصاب)، والبروفيسور مامادو دادي بالدي ومريم بيافوجي (أخصائيا قلب)، والبروفيسور موري فودي دوكوري (طبيب نفسي)، والبروفيسور فوسيني دياكيتي (أخصائي كلى)، والبروفيسور جبريل سيلا (طبيب داخلي).
وستتولى الكلية إجراء فحوصات دقيقة لكل مرشح، وإصدار تقرير طبي مفصل يتضمن تقييم الأهلية أو عدمها، ليُرفع لاحقاً إلى المحكمة العليا لاعتماد النتائج. يبدأ عمل الكلية مباشرة بعد انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح المحددة في 3 نوفمبر المقبل.
وفي خطوة موازية، أعلن رئيس المحكمة العليا عن تشكيل لجنة استقبال وفحص ملفات الترشح، وهي مكلفة بالتدقيق الإداري والقانوني في جميع الملفات المقدمة من المترشحين. وتتولى اللجنة مهام استقبال الملفات، التحقق من استيفائها للشروط القانونية، وتحرير محاضر رسمية بعملية الفحص والمطابقة، قبل رفع تقرير نهائي إلى المحكمة العليا مرفقاً بقائمة المرشحين المستوفين للشروط.
ويُنتظر أن تلعب هذه اللجان دوراً محورياً في ضمان شفافية العملية الانتخابية، من خلال فحص دقيق لكل من الجوانب الصحية والقانونية للترشيحات، ما يعكس حرص السلطات القضائية على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشاملة تعزز المسار الديمقراطي في غينيا.
بهذه الإجراءات، تدخل البلاد مرحلة حاسمة من التحضير للاستحقاق الانتخابي المنتظر، الذي يُتوقع أن يشهد تنافساً واسعاً بين الشخصيات السياسية الغينية الساعية لقيادة المرحلة المقبلة.
ساعد في نشر هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي
-
