نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في مافنكو، مساء الجمعة 13 يونيو 2025، بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن الإفراج عن حاجّة فاطوماتا دوماني كوناتي والمتهمين الآخرين في قضية الاحتيال المتعلقة بـ416 مرشحًا للحج.
وأكد المدعي العام كنفوري إبراهيم كامارا وفريقه أن جميع المتهمين ما زالوا قيد الاحتجاز في السجن المركزي بكوناكري، مشددين على ضرورة تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها، والتي قد تعرقل سير العدالة.
وأوضح أحد نواب المدعي العام أن المتهمات، حاجّة فاطوماتا دوماني كوناتي، ساليف بانغورا وغوندوبا ديابي، ما زلن رهن الحبس الاحتياطي في السجن المركزي، مشيرًا إلى أن أي خبر يشير إلى إطلاق سراحهن عارٍ من الصحة ولا أساس له.
وأضاف أن المتهمين الثلاثة يواجهون تهمًا تتعلق بالاحتيال ضمن عصابة منظمة، وأنه بعد تحويل الملف إلى القضاء، تم فتح تحقيق قضائي موسع أُحيل إلى عميد قضاة التحقيق. وقد تم توجيه الاتهام رسميًا إلى المتهمين الثلاثة، مع إصدار أوامر بإيداعهم السجن.
وأكد نائب المدعي العام أن التحقيق مستمر بشكل فعّال، حيث خضع المتهمون، ومن بينهم حاجّة دوماني كوناتي وساليف بانغورا، للاستجواب المفصل بحضور محاميهم داخل السجن المركزي. كما أُصدرت مذكرة إنابة قضائية إلى المديرية المركزية للشرطة القضائية لتحديد وتوقيف متهمين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات، وتوجد ضدهم أدلة قوية ومتطابقة تشير إلى تورطهم.
من جهة أخرى، حذرت النيابة العامة من نشر معلومات مغلوطة تتعلق بالقضية، مؤكدة أن "مثل هذه الأفعال تُعدّ عرقلةً للعدالة، وقد تضر بشكل كبير بسير الإجراءات القضائية الجارية".
تأتي هذه التوضيحات في وقت تشهد فيه البلاد اهتمامًا واسعًا بهذه القضية التي أثارت موجة استياء في صفوف المواطنين، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل عملية الاحتيال التي طالت مئات الحجاج الغينيين هذا العام.
وتؤكد النيابة التزامها التام بإظهار الحقيقة وتقديم كل المتورطين للعدالة، مشددة على أن العدالة ستأخذ مجراها الكامل دون تأثر بالشائعات أو الضغوط.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
