شهدت العاصمة الغينية كوناكري يوم الجمعة 16 مايو 2025، حدثاً قضائياً بارزاً تمثل في أداء اليمين القانونية من طرف 101 قاضٍ متدرب و100 كاتب ضبط، تخرجوا حديثاً من مركز التكوين القضائي. وقد جرت المراسم في مبنى محكمة الاستئناف الذي احتضن سابقاً محاكمة أحداث 28 سبتمبر 2009، في أجواء رسمية مهيبة تؤكد على أهمية هذا التحول في تعزيز النظام القضائي في البلاد.
ترأس الجلسة القاضي عبد الله كونتي، الذي أعلن افتتاحها رسمياً قبيل منتصف النهار، حيث تم استدعاء الخريجين الجدد للدخول إلى القاعة: القضاة من جهة، وكتّاب الضبط من جهة أخرى. وتلا رئيس كتابة الضبط جدول الجلسة المخصصة لأداء اليمين القانونية، قبل أن يُمنح الكلام لمدير المركز القضائي لتقديم المرشحين.
بعدها، ألقى النائب العام لدى محكمة الاستئناف، السيد فاللو دومبويا، كلمة قوية وجه خلالها خطاباً توجيهياً للمجموعة الجديدة من رجال ونساء القانون. وقد استند دومبويا في كلمته إلى المادة 13 من القانون العضوي الصادر في 17 مايو 2013، والتي تنص على ضرورة أداء القضاة لليمين القانونية قبل تولي مهامهم.
وأكد النائب العام أن هذا القسم يُعدّ لحظة حاسمة تمثل بداية حقيقية للمسار المهني للقضاة وكتّاب الضبط الجدد، ليس فقط من الناحية القانونية، بل الروحية أيضاً، لما تحمله من قيم أخلاقية عالية يجب أن تلازمهم في مسيرتهم العملية. وقال في معرض توجيهه:
"بوصلتكم ستكون الحياد، وأخلاقكم النزاهة، وقوتكم الصمت والاستقلالية. ابتعدوا عن مغريات المال والمكانة والنجومية، واشتغلوا بجدّ، وواصلوا التكوين، وتبنّوا ثقافة التشاور والفهم والعدالة".
وشدد دومبويا على أن هذه الدفعة الجديدة تأتي في وقت حساس، إذ يتطلع الشعب الغيني إلى قضاء قوي ونزيه وسريع. وربط ذلك بإرادة رئيس الجمهورية، الجنرال مامادي دومبويا، الذي أعلن بعد أحداث 5 سبتمبر 2021 أن "العدالة ستكون البوصلة التي تهدي كل مواطن غيني"، مشيراً إلى استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات جريئة لإعادة الاعتبار للمؤسسة القضائية.
وخلال الجلسة، وقف كل خريج على حدة أمام القاضي، رفع يده اليمنى ووضع اليسرى على نص القسم، مردداً: "أقسم بذلك"، وسط تصفيق الحضور وتقديرهم لهذه اللحظة التاريخية. وقد تم اتباع نفس البروتوكول مع كتّاب الضبط.
يُذكر أن هؤلاء الخريجين التحقوا بمركز التكوين القضائي عام 2023، وتلقوا تدريباً نظرياً مكثفاً دام سنتين، تلاه عام كامل من التكوين العملي داخل أقسام الشرطة والدرك، والسجون، والمكاتب القانونية، ليكونوا مؤهلين لفهم الواقع القضائي على الأرض.
هذا الحدث يشكل خطوة نوعية في مسار إصلاح القضاء في غينيا، ويعكس التزام الدولة بتجديد دماء الجهاز القضائي بكفاءات شابة، مسلحة بالعلم، والتجربة، وقيم العدالة.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
