غينيا على مفترق طرق سياسي: الاتحاد الأوروبي يؤكد أن "الاختيار يعود للشعب الغيني وحده"

في خضم التحضيرات المكثفة للاستفتاء المرتقب والانتخابات المقبلة التي ستمهد للعودة إلى النظام الدستوري، شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في غينيا على أهمية احترام إرادة الشعب الغيني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

وفي كلمة ألقتها يوم الجمعة، قالت السفيرة الأوروبية في غينيا، جولييتا بونس، إن "غينيا اليوم على مفترق طرق"، مشيرة إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيصوّت المواطنون على دستور جديد، يلي ذلك انتخاب قادة جدد سيتولون توجيه مستقبل البلاد.

وأكدت الدبلوماسية الأوروبية أن "العودة إلى النظام الدستوري ليست سوى خطوة أولى"، موضحة أن التحدي الحقيقي سيبدأ بعد الانتخابات، حيث سيتحمل القادة الجدد مسؤولية بناء حوكمة رشيدة، تقوم على الشفافية، والمساءلة، والانفتاح على المواطنين والتعددية.

وأعربت السفيرة بونس عن أملها في أن يكون "الاختيار، الذي يعود فقط للشعب الغيني، اختيارًا نحو الازدهار المشترك والتنمية المستدامة والشاملة، في بلد تُعتبر فيه التربية والتعليم أولوية وطنية". وتابعت: "نأمل أن نرى بلدًا يذهب فيه جميع الأطفال إلى المدارس، وتنتهي فيه جميع أشكال العنف ضد النساء، ويتمتع فيه كل مواطن بعدالة نزيهة تحترم القانون".

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، إسماعيل نابيه، أن غينيا "تستعد خلال الأشهر القادمة لتنظيم استفتاء شعبي، تليه انتخابات رئاسية وتشريعية وغيرها". وأضاف أن "غينيا ستكون على موعد مع فرص كبيرة، وعلينا أن نكون مستعدين لاغتنامها".

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد حراكًا سياسيًا واسعًا، حيث تتطلع مختلف القوى الوطنية والمجتمع الدولي إلى عملية انتقال ديمقراطي شفاف وسلمي. ويرى مراقبون أن التصريحات الأخيرة للاتحاد الأوروبي تعكس دعمًا دوليًا واضحًا لمسار ديمقراطي تقوده إرادة الشعب، وترسخ أسس دولة القانون في غينيا.

تبقى الأيام المقبلة حاسمة، إذ يترقب الشعب الغيني ملامح مستقبله السياسي، وسط دعوات محلية ودولية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين.