أزمة السيولة في غينيا: تحذير من اتحاد المستهلكين وضرورة تحرك عاجل من الحكومة

تشهد جمهورية غينيا منذ أسابيع أزمة سيولة خانقة وغير مسبوقة في القطاع المصرفي، ما تسبب في معاناة يومية للمواطنين والمستهلكين. فقد أصبح من الشائع أن يتم رفض صرف شيكات تصل قيمتها إلى 10 ملايين أو حتى 5 ملايين فرنك غيني، مما يسبب أضرارًا مالية جسيمة لأصحاب الحسابات البنكية.

وتتزامن هذه الأزمة مع نهاية الاحتفالات الدينية المسيحية والإسلامية، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر الغينية ويؤثر بشكل مباشر على قدرتها الشرائية. وفي هذا السياق، دق اتحاد المستهلكين في غينيا (UCG) ناقوس الخطر، مطالبًا بتدخل عاجل من السلطات المعنية.

وبحسب ما ورد عن الاتحاد، فإن السبب الأساسي للأزمة يعود إلى الارتفاع الكبير في عمليات السحب من قبل العملاء، يقابله انخفاض حاد في عمليات الإيداع داخل البنوك. وقد كشف بعض مسؤولي البنوك عن هذا التوجه خلال مشاورات أجراها الاتحاد معهم في محاولة لفهم خلفيات الأزمة.

ويعبر المواطنون، من أفراد ورجال أعمال، عن صدمتهم من عدم قدرتهم على سحب أموالهم الخاصة منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع، وهو ما يعكس فقدانًا واسعًا للثقة في النظام المصرفي الوطني. ونتيجة لذلك، بات الكثير من الأشخاص يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في المنازل بدلاً من إيداعها في البنوك، مما يهدد بانهيار شامل للثقة في القطاع المالي.

وفي ظل هذه الظروف الحرجة، يطرح اتحاد المستهلكين تساؤلات جوهرية موجهة إلى البنك المركزي الغيني (BCRG) ورابطة البنوك المهنية (APB): ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة؟ ولماذا لم يتم اتخاذ تدابير استباقية لحماية أموال المواطنين؟

ويعتبر الاتحاد أن الأزمة الحالية تُعد نتيجة مباشرة لانعدام الثقة بين المواطنين والبنوك، وهو أمر يشمل مختلف شرائح المجتمع من أفراد وتجار ومؤسسات. ولهذا، يناشد الاتحاد السيد رئيس الوزراء بالتدخل السريع والفعّال لإعادة بناء الثقة وضمان عودة الاستقرار إلى القطاع المالي.

بدون تحرك حكومي حاسم، فإن البلاد قد تتجه نحو كارثة مالية واقتصادية تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي لغينيا.