كوناكري – في خطوة جديدة ضمن مسار الانتقال السياسي في جمهورية غينيا، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية مرسوماً رئاسياً يوم السبت 14 يونيو 2025 يقضي بإصدار القانون المنظم لعملية الاستفتاء الدستوري، المرتقب تنظيمه في سبتمبر من العام الجاري.
وقد تم الإعلان عن هذا القرار من خلال سلسلة من المراسيم التي تمت تلاوتها عبر شاشة التلفزيون الوطني الغيني. ونص المرسوم على ما يلي:
«المادة الأولى: يُصدر القانون العادي رقم L/2025/012/CNT بتاريخ 25 أبريل 2025، الذي يحدد شروط تنظيم الاستفتاء الدستوري في جمهورية غينيا».
ويُعتبر هذا الإعلان محطة حاسمة في العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد منذ سقوط النظام السابق، حيث يُتوقع أن يشكل الاستفتاء القادم فرصة أمام الشعب الغيني لتحديد ملامح الدستور الجديد، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لعودة المؤسسات الدستورية وانتخاب سلطات شرعية.
ويتزامن إصدار هذا القانون مع دعوات متزايدة من الطبقة السياسية والمجتمع المدني لمزيد من الشفافية والضمانات القانونية لإنجاح المسار الدستوري. كما أن تحديد الشروط القانونية لتنظيم الاستفتاء يعكس التزام السلطات الانتقالية بتنفيذ الجدول الزمني المعلن.
من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تكثيفاً في الحملات التوعوية والسياسية حول مضامين الدستور المقترح، ما سيُسهم في تعزيز الحوار الوطني وضمان مشاركة شعبية واسعة في هذا الاستحقاق التاريخي.
بهذا التطور الجديد، تفتح غينيا فصلاً جديداً في مسيرتها نحو الاستقرار الديمقراطي، وسط ترقب محلي ودولي لمآلات الاستفتاء الدستوري القادم.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
