في خطوة وصفت بالجريئة والحاسمة، أعلنت الحكومة الغينية عن سحب أكثر من 150 رخصة تعدين واستكشاف من شركات وطنية ودولية، بسبب "مخالفات جسيمة" لأحكام القانون المعدني الغيني. القرار أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية، إلى أن خرج المسؤولون الحكوميون، وفي مقدمتهم الجنرال عمرا كمارا، لتوضيح خلفيات هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس 22 مايو 2025.
وقال الجنرال عمرا الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إن هذا القرار يستند إلى مواد واضحة في قانون التعدين، أبرزها المواد 3، 34، 77، 82، 88 و89، والتي تتعلق بحق ملكية الدولة، بدء استغلال التراخيص، شروط تجديدها، انتهاء صلاحياتها، وسحبها. وأضاف: "إن معظم التراخيص التي تم سحبها كانت في وضعية مخالفة للقانون، ولهذا الدولة اضطرت إلى التحرك لحماية مصالحها".
وأكد أن الدولة فضّلت سحب التراخيص من الشركات غير الجادة، عوضاً عن ترك الثروات الوطنية عرضة للنهب والإهمال، قائلاً: "من الأفضل أن نحتفظ بمواردنا وننتظر استغلالها بالشكل الصحيح، بدلاً من أن تُهدر دون رقابة".
وفي نفس السياق، شدد المتحدث باسم الحكومة، الوزير عثمان غاول جالو، على أن هذا القرار لا يُعتبر عقوبة أو تصرفاً عشوائياً، بل هو إجراء قانوني يهدف إلى جعل القطاع المعدني أكثر شفافية ومصداقية. وقال: "نحن لا نعاقب أحداً، لكننا نرسل رسالة واضحة مفادها أن غينيا أصبحت أكثر حرصاً على احترام الالتزامات التعاقدية".
وأضاف أن العقود في هذا القطاع تمثل التزامات متبادلة، وعندما تُخلّ إحدى الأطراف، يحق للدولة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة إيجابية للمستثمرين الجادين الذين يحترمون القوانين ويعملون بشفافية.
وعلى الرغم من سحب التراخيص، أكد الوزير أن الشركات المعنية يمكنها التقدم من جديد للحصول على رخص إذا استوفت الشروط القانونية، "لن نحرم أي شركة من الاستثمار مجدداً إذا التزمت بالقوانين".
من جهة أخرى، كشف الجنرال عمرا عن فتح تحقيقات واسعة لمعرفة المسؤولين عن التسيّب الذي كان سائداً في الإدارة المعدنية، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يتم استجوابهم حالياً، وقد يشمل التحقيق مسؤولين سابقين إذا اقتضت الضرورة. وقال: "لن نتردد في محاسبة كل من تسبّب في هذا الإهمال، سواء من الحاضر أو الماضي".
هذه القرارات والإجراءات الصارمة تعكس توجهاً جديداً لدى السلطات الانتقالية في غينيا، نحو فرض الحوكمة الجيدة على قطاع يعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. وبهذا، ترسل غينيا إشارة قوية مفادها أن الزمن الذي كانت تُمنح فيه التراخيص دون متابعة أو محاسبة، قد ولى.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
