يعيش المشهد السياسي والحقوقي في غينيا حالة من الترقب والجدل، بعد إعلان المحكمة الجنائية بمحكمة الاستئناف في كوناكري عن موعد النطق بالحكم في قضية السياسي المعارض عليو باه، رئيس حركة النموذج الليبرالي الديمقراطي (MODEL)، في 28 مايو 2025.
تعود القضية إلى اتهام عليو باه بـ "إهانة وتشهير برئيس الجمهورية"، وهي تهم نفاها الأخير جملة وتفصيلاً أمام هيئة الاستئناف، مؤكدًا براءته، ومشدّدًا على أن الأمر يتعلق بحرية التعبير والرأي السياسي.
محامو عليو باه، الذين طالبوا المحكمة بإصدار حكمها الفوري في الجلسة الأخيرة، أعربوا عن استيائهم الشديد من قرار تأجيل النطق بالحكم. المحامية البارزة، المحامية حليمة كمارا، لم تتردد في وصف القرار بـ "الاضطهاد القضائي"، معتبرة أن النظام القضائي يتعرض لتأثيرات سياسية مباشرة.
وقالت حليمة: "تأجيل الحكم إلى 28 مايو دليل واضح على وجود ضغوط سياسية، ومؤشر على أن العدالة في بلادنا ليست مستقلة. نخشى أن يكون هناك قرار سياسي مرتقب لتغيير القضاة، ما قد يعيد المحاكمة من جديد أمام هيئة أخرى. هذا أمر مخجل، ولا نملك أي أمل في أن يُطلق سراح موكلنا في ظل هذه الظروف".
ورغم هذه الأجواء المتوترة، أكد فريق الدفاع أن معنويات عليو باه لا تزال قوية، ويواصل موقفه بثبات وإصرار. المحامي غليسا هادي جالو صرّح قائلاً: "عليو باه واعٍ تمامًا لحجم التحديات، ويعلم أن استهدافه يعكس مدى تأثيره السياسي. لكن هذا لم يؤثر عليه نفسيًا، بل زاده صلابة".
يُشار إلى أن جلسات المحاكمة شهدت حضورًا أمنيًا مكثفًا، ما زاد من حدة الانتقادات التي ترى أن المحاكمة تأخذ طابعًا سياسيًا أكثر من كونها إجراءً قضائيًا.
مع اقتراب يوم الحسم، تتجه الأنظار إلى قصر العدالة في كوناكري، حيث ينتظر الرأي العام والطبقة السياسية ما إذا كانت العدالة ستنصف عليو باه، أم أن القضية ستُسجل كحلقة جديدة في سلسلة ما يعتبره البعض "استغلالًا سياسياً للمؤسسة القضائية".
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
