أصدرت محكمة الدرجة الأولى في مافنكو حكمها اليوم الاثنين في قضية الدكتور سِيكو كوندي، الأمين الدائم لحزب التجمع من أجل الشعب الغيني (RPG-AEC)، الذي حوكم بتهمة تنظيم تجمع غير مرخّص. وقد قضت المحكمة بإدانته بمخالفة قرار إداري، وغرّمته بمبلغ 50 ألف فرنك غيني، مع أمر بالإفراج عنه وإعادة ممتلكاته المصادرة.
بدأت فصول هذه القضية يوم الخميس 15 مايو، عندما تم توقيف الدكتور كوندي داخل مقر حزبه في غبيسيا أثناء تنظيمه لاجتماع سياسي. وبرّر المسؤول السياسي هذه الخطوة بأنها كانت رداً على مجموعة منشقة من الحزب سبق أن نظمت اجتماعاً وأدلت بتصريحات باسم الحزب دون أي تدخل من السلطات.
خلال جلسة المحاكمة، أوضح الدكتور كوندي أنه لم يتلقَّ أي إشعار رسمي بشأن تعليق أنشطة حزبه من قبل وزارة الإدارة الإقليمية، مضيفاً أن الحزب علم بالتعليق فقط عبر وسائل الإعلام. كما أشار إلى أن محاولاتهم للحصول على نسخة رسمية من قرار التعليق لم تُثمر، على الرغم من تواصلهم مع الوزارة المعنية.
من جهته، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق القانون على الدكتور كوندي، مؤكداً أنه ليس لديه موقف شخصي ضده أو ضد الحزب، وإنما يتعلق الأمر باحترام القانون. وطلب المدعي العام إصدار حكم بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 ألف فرنك غيني، بناءً على مواد من القانون الجنائي، مشدداً على أن الجريمة ليست في عقد الاجتماع بل في الدعوة إليه دون ترخيص.
أما هيئة الدفاع، فقد شككت في قانونية قرار تعليق الحزب، واعتبرت أن الأمر يتعلق بمخالفة بسيطة لا تستوجب العقوبة الجنائية، بل غرامة إدارية فقط. ووصفت ما تعرض له موكلهم بأنه "استهداف سياسي".
وفي نهاية المطاف، قررت المحكمة إعادة تصنيف التهمة من "اجتماع غير مرخص" إلى "مخالفة قرار إداري"، وحكمت بتغريمه فقط دون حبس، معتبرة أن الجريمة لا تستحق عقوبة سالبة للحرية. استند الحكم إلى عدة مواد من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.
في كلمته الأخيرة أمام المحكمة، جدد الدكتور سِيكو كوندي تمسكه بمبادئه السياسية، قائلاً: "أنا أعلم أنني أخوض محاكمة سياسية، لكن هل يُحارب الإنسان بسبب قناعاته؟ قناعاتي السياسية ثابتة ولن أتراجع عنها".
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
