تأكيد الحكم بالسجن لعامين بحق عليو باه: قرار يثير جدلاً في الأوساط السياسية الغينية

كوناكري - في تطوّر جديد أثار ردود فعل متباينة، أصدرت محكمة الاستئناف في كوناكري حكمها في القضية المثيرة للجدل بين الدولة الغينية والمعارض السياسي عليو باه، رئيس حزب MoDeL، مؤكدة الحكم الابتدائي الصادر بحقه بالسجن لمدة سنتين نافذتين.

وقد أُدين عليو باه بتهمة التشهير والإساءة إلى رئيس الدولة، وهي التهم التي سبق أن صدر فيها الحكم الأولي قبل عدة أشهر، قبل أن يتم تأكيده من جديد يوم الثلاثاء 28 مايو 2025، في جلسة مغلقة أمام عدد محدود من الحضور اقتصر على فريق الدفاع فقط.

وقالت المحامية هوليمااتو، وهي إحدى أعضاء هيئة الدفاع، عقب صدور القرار: «إنها لحظة صعبة للغاية بالنسبة لنا. لم نكن نتوقع هذا القرار الذي سقط كالصاعقة. المحكمة اكتفت بالقول إنها تؤكد الحكم الابتدائي بكامل مضامينه، دون أي تبرير أو تحليل قانوني، في حين أن عليها واجب التمحيص والفصل».

وأضافت: «موكلنا، السيد عليو باه، دعا إلى التزام الهدوء وضبط النفس. ونحن كمحامين سنقوم بالتشاور معه لتحديد الخطوة التالية، بما في ذلك احتمال الطعن أمام المحكمة العليا».

قرار محكمة الاستئناف أعاد إشعال الجدل في المشهد السياسي الغيني، حيث يعتبر البعض أن الحكم يعكس تصعيدًا في التعامل مع المعارضين السياسيين، في حين يرى آخرون أن القضاء الغيني يطبق القانون دون تمييز.

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة عُقدت في قاعة مغلقة بعيدًا عن أنظار وسائل الإعلام والجمهور، ما أضفى مزيدًا من الغموض على مسار القضية وقرار المحكمة، وهو ما انتقده مراقبون ونشطاء حقوق الإنسان الذين يطالبون بمزيد من الشفافية والعدل في القضايا ذات الطابع السياسي.

ومع استمرار التوتر في الساحة السياسية، يبقى التساؤل مطروحًا حول مآل هذا الملف وهل سيتجه الدفاع إلى تصعيد المعركة القانونية نحو محكمة النقض، أم سيتم فتح باب جديد للمصالحة السياسية.