تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي يثير القلق في غينيا والحكومة تتعهد باتخاذ إجراءات صارمة

أعربت الحكومة الغينية، عبر بيان مشترك صدر يوم الأحد 20 أبريل، عن بالغ قلقها إزاء تصاعد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد. البيان الذي وقعه وزير العدل وحقوق الإنسان، يحيى خيربا كابا، ووزيرة النهوض بالمرأة والطفولة والأشخاص الضعفاء، شارلوت دفي، جاء ردًا على سلسلة من الجرائم المروعة التي هزت الرأي العام.

ومن أبرز هذه القضايا، مقتل السيدة خديجة جالو، بائعة من الكيلومتر 36، التي وُجدت جثتها محترقة في 7 أبريل، ويُشتبه في أن زوجها هو الجاني، حيث تم توقيفه عند الحدود مع سيراليون. كما سُجلت جريمة قتل السيدة أم مايغا في كوناكري نتيجة عنف منزلي، وأكد تقرير الطب الشرعي تورط زوجها أيضًا. وفي كانكان، حُكم على قاتل السيدة أدم كوناتي بالسجن المؤبد مع فترة أمان مدتها 30 عامًا. وشهدت كينديا كذلك اعتداءً عنيفًا على شابة، وثقته مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

أكد الوزيران أن هذه الأحداث ليست سوى الجزء الظاهر من ظاهرة أعمق تهدد سلامة وكرامة وحقوق النساء والفتيات في غينيا. وأعلنا عن سلسلة إجراءات صارمة لمواجهة هذا الوضع، بما في ذلك مقاضاة الجناة بلا هوادة، وتشكيل جبهة قانونية ضد العنف عبر إشراك القضاء كممثل للدولة في القضايا ذات الصلة.

كما دعا الوزيران كافة مكونات المجتمع – من سلطات محلية، وزعماء مجتمعيين، ومجتمع مدني، ووسائل إعلام، ومواطنين – إلى التعبئة الوطنية لمحاربة هذا النوع من العنف، مؤكدين التزام الحكومة التام بعدم التسامح مع الإفلات من العقاب.