أصدر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، المحكمة الجنائية في مافانكو حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة بحق دانييل دوبافوغي وبافودي كمارا، وهما عنصرا أمن كانا يشتغلان في مصنع بمنطقة تاسانا في بلدية تومبوليا.
وقد أُدين المتهمان بتهمتي الانتماء إلى عصابة أشرار والسرقة المسلحة، بعد محاكمة استمرت عدة أيام. ويُتهمان بالمشاركة في هجوم مسلح على المصنع الذي يعملان فيه، بالتعاون مع جهات أخرى لم يتم الكشف عن هوياتها. ورغم نفيهما القاطع لجميع التهم المنسوبة إليهما خلال جلسات المحاكمة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بأقوالهما.
وفي تطور لافت خلال المحاكمة، تخلى المدعي المدني، المدعو ليون ساكو، عن متابعة القضية، ما اعتبرته هيئة الدفاع دليلاً على هشاشة الملف، وطالبت المحكمة ببراءة موكليها، متهمة النيابة العامة بالاعتماد على اتهامات غير مدعومة بأدلة ملموسة.
لكن النيابة العامة طالبت بعقوبة 10 سنوات من السجن ضد المتهمين، معتبرة أن الوقائع ثابتة في حقهما، وهو ما لم تستجب له المحكمة، كما لم تستجب لطلب البراءة من هيئة الدفاع. وقررت المحكمة في نهاية المطاف إصدار حكم بسجن كل من دانييل وبافودي لمدة ثلاث سنوات.
ويقبع المتهمان في السجن المركزي في كوناكري منذ تاريخ 8 فبراير 2024، أي ما يزيد عن عامين من التوقيف الاحتياطي.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على الاختلالات الأمنية داخل بعض المؤسسات الخاصة، ودور بعض عناصر الحراسة في التواطؤ مع عصابات الجريمة المنظمة، ما يستدعي تعزيز آليات المراقبة وتكثيف التدقيق في اختيار عناصر الأمن داخل الشركات.
كما تثير هذه القضية نقاشًا قانونيًا حول ضرورة تحسين شروط المحاكمات العادلة وضمان التحقيقات النزيهة في قضايا الجنح والجنايات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي الغيني.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
