النيابة العامة تستأنف عمليات تفكيك المناطق الإجرامية في كوناكري وسط تزايد القلق الأمني

استأنفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في كوناكري، اليوم الثلاثاء، عملياتها الرامية إلى تفكيك ما يُعرف بالمناطق الإجرامية المنتشرة في العاصمة الغينية، وذلك بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب رمضان والصوم المسيحي.

المبادرة، التي يقودها النائب العام فالو دومبويا، جاءت استجابةً لتصاعد حاد في معدلات الجريمة والانحراف في مختلف بلديات كوناكري، مما جعل العاصمة، بحسب تعبيره، "غير صالحة للعيش".

في إطار هذه الحملة الأمنية، شهد سوق "ياتايا فوسيدي" في بلدية سونفونيا اليوم تدخلًا مكثفًا من قبل قوات الأمن، برفقة مسؤولين كبار، من بينهم المدير الإقليمي للشرطة وقائد المنطقة الخاصة للدرك، إضافة إلى رئيسة اللجنة الخاصة لبلدية سونفونيا.

وأوضح النائب العام في تصريحاته أن العمليات الأمنية، التي بدأت منذ ديسمبر 2024، تشمل جميع البلديات الثلاث عشرة في العاصمة، موجهًا انتقادات حادة للمسؤولين المحليين الذين يتغاضون عن تفشي الدعارة وتجارة المخدرات في الأسواق والأحياء، رغم مسؤولياتهم الأمنية والإدارية. وقال دومبويا: "من لا يستطيع الاستمرار في هذه المهمة، عليه أن يستقيل."

وأكد فالو دومبويا أن النيابة العامة عازمة على مواصلة هذه العمليات حتى القضاء التام على هذه "البؤر الإجرامية"، مشيرًا إلى أن الأمن هو الحق الثاني بعد الحق في الحياة، وأنه لا يمكن تحقيق السلام الاجتماعي دون أمن واستقرار.

وتابع قائلاً: "ما يحدث في بعض الأسواق من أنشطة غير قانونية، يتم تحت أنظار المسؤولين الإداريين والأمنيين. لو قام هؤلاء بدورهم كما يجب، لما اضطرت الشرطة القضائية إلى التدخل بهذا الشكل المكثف."

وقد نوه النائب العام بالتعاون الوثيق بين قوات الأمن والسلطات المحلية، داعيًا الجميع إلى توحيد الجهود من أجل استعادة الأمن في كوناكري، ومكافحة الجريمة والانحراف السلوكي بكل أشكاله.

تأتي هذه الحملة في وقت يزداد فيه القلق لدى السكان من تصاعد معدلات الجريمة، في ظل مطالب متزايدة من المجتمع المدني بتعزيز حضور الدولة واستعادة هيبتها في الأحياء الشعبية والأسواق المكتظة.