تتجه الأنظار في غينيا إلى محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية (CRIEF)، التي ستصدر حكمها المنتظر يوم الأحد 16 يونيو 2025 في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلاميًا بـ"قضية بنكينا بيشي ضد الدكتور عثمان كابا وآخرين". وهي قضية يتابعها الرأي العام الوطني باهتمام كبير، نظراً لمكانة المتهمين البارزين في المشهد السياسي الغيني.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها يوم الإثنين 9 يونيو الجاري، إلا أن القرار تأجل بعد إعلان هذا اليوم عطلة رسمية من قبل السلطات بمناسبة عيد الأضحى، مما اضطر رئيس غرفة الحكم إلى تحديد موعد جديد للمداولات في 16 من نفس الشهر.
المتهمون في هذه القضية هم الدكتور عثمان كابا، الوزير الأسبق المعروف، إلى جانب بوبكر باري، مانسا موسى سيديبي، وموسى كوندي الملقب بـ"تاتا فيي"، وجميعهم شغلوا مناصب وزارية بارزة خلال عهد الرئيس الراحل الجنرال لانسانا كونتي. وتشمل لائحة الاتهام أيضًا شركة "تشاينا ناشيونال فيشيريز كوربوريشن"، التي ورد اسمها في سياق نفس الملف.
القضية، التي رفعتها شركة "بنكينا بيشي"، تتعلق بتهم خطيرة، أبرزها "التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية" و"خيانة الأمانة"، وهي اتهامات ذات طابع جنائي يمكن أن تترتب عنها أحكام ثقيلة في حال الإدانة.
وقد بدأت جلسات المرافعة منذ 7 أبريل 2025، حيث طالبت المحامية "تينينكي توري"، ممثلة الطرف المدني، بإدانة المتهمين وتحميلهم مسؤولية تعويض الأضرار، مقترحة مبلغاً ضخماً قدره 22 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، كانت النيابة العامة قد فاجأت المتابعين عندما طالبت ببراءة المتهمين، مستندة إلى المادة 544 من قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إليهم لا ترقى إلى مستوى الإدانة القضائية.
أما هيئة الدفاع، فقد ركزت في مرافعاتها على غياب الأدلة الكافية، معتبرة أن الملف "فارغ تمامًا من أي إدانة"، وطالبت ببراءة موكليها من كافة التهم المنسوبة إليهم.
ويُرتقب أن يكون يوم 16 يونيو موعدًا حاسمًا ليس فقط للمتهمين الذين يواجهون احتمال إدانة ثقيلة، ولكن أيضًا لمؤسسات العدالة الغينية التي تخضع لاختبار الشفافية والنزاهة أمام الرأي العام الوطني والدولي. كما سيكون لهذا الحكم المحتمل انعكاسات قانونية وسياسية وإعلامية مهمة، بالنظر إلى رمزية المتهمين وخطورة التهم.
في ظل هذا المشهد، تبقى الأنظار شاخصة إلى محكمة CRIEF، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القضاء الغيني سيؤكد الاتهامات أم سيُعلن البراءة التامة في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا منذ تأسيس المحكمة المتخصصة.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
