كوناكري – أعلنت المحكمة العليا في جمهورية غينيا، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 12 نوفمبر 2025، القائمة النهائية للمرشحين الذين تم قبول ترشحهم رسميًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر المقبل.
وجاء هذا القرار عقب جلسة علنية عقدها رئيس المحكمة العليا وأعضاؤها للنظر في الطعون المقدمة من 18 من أصل 35 مترشحًا تم رفض ترشحهم بشكل مؤقت في القرار رقم (001) الصادر في 8 نوفمبر 2025. وبعد دراسة جميع الملفات، قضت المحكمة برفض جميع الطعون لعدم استنادها إلى أسس قانونية كافية.
وأكدت المحكمة العليا أن جميع المطالبات المقدمة من الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين ضد القرار المذكور غير مؤسسة قانونيًا، وبالتالي تم رفضها بشكل نهائي. وبناءً على ذلك، فقد اعتمدت المحكمة رسمياً قائمة تضم تسعة مرشحين فقط سيخوضون غمار المنافسة الرئاسية المقبلة.
وفيما يلي أسماء المترشحين الذين تم اعتمادهم:
- عبدلاي ييرو بالديه – الجبهة الديمقراطية الغينية (FRONDEG)
- ماكالي كامارا – جبهة التحالف الوطني (FAN)
- إبراهيم آبي سيلا – الجيل الجديد من أجل الجمهورية (NGR)
- فايا لانسانا ميليمنو – الكتلة الليبرالية (BL)
- عبدلاي كورسوما – التجمع من أجل النهضة والتنمية (RRD)
- محمد نابي – تحالف التجديد والتقدم (ARP)
- الحاج بونا كيتا – تجمع من أجل غينيا مزدهرة (RGP)
- مامادي دومبويا – مرشح مستقل
- محمد الشريف تونكارا – مرشح مستقل
وأوضح رئيس المحكمة العليا أن هذا القرار سيُبلّغ إلى المديرية العامة للانتخابات والهيئة الوطنية للرقابة على الانتخابات (ONASUR)، إضافة إلى جميع الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين المعنيين.
وكانت المحكمة العليا قد استقبلت في وقت سابق 18 طعناً من مرشحين تم استبعادهم من السباق الانتخابي، من بينهم شخصيات سياسية معروفة مثل لانسانا كوياتي، أوسمان كابا، وموري كابا، إلى جانب آخرين كـ مامادو عليو ثيام، ألفا كوندي 2، وأمادو ثيرنو ديالو، وغيرهم. إلا أن المحكمة رأت أن جميع هذه الطعون تفتقر إلى الأدلة القانونية اللازمة لإلغاء قرار الاستبعاد.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا للجدل الذي ساد الساحة السياسية خلال الأيام الماضية، ويمهّد الطريق لانطلاق الحملات الانتخابية التي يُتوقّع أن تشهد منافسة قوية بين الأسماء التسعة المعتمدة، في ظل ترقّب شعبي واسع للانتخابات الرئاسية التي ستحدد مستقبل البلاد السياسي للسنوات القادمة.
وبهذا، تكون المحكمة العليا قد أنهت رسمياً مرحلة الطعون، مؤكدة التزامها بضمان الشفافية واحترام القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية المرتقبة في غينيا.