
أعلنت مجموعة البنك الدولي موافقتها على منح غينيا قرضاً بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم مشروع كونكي للصيد والاستزراع المائي، في إطار جهود تعزيز الصمود المناخي والنمو الاقتصادي في البلاد.
يهدف مشروع كونكي إلى تقوية القدرة على مواجهة التحديات المناخية وتطوير سلسلة القيمة في مجتمعات الصيد والاستزراع المائي بالمناطق المستهدفة. يركز المشروع على تحسين قدرات التكيف من خلال توسيع فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم.
كما يشمل المشروع تطوير البنية التحتية لتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية، وتعزيز الممارسات الذكية في مجال المناخ، وتقوية أنظمة إدارة المصايد وأشجار المانغروف باستخدام المناهج العلمية والمجتمعية المتطورة.
يحظى مشروع كونكي بدعم مالي متنوع يتجاوز التمويل الأساسي من البنك الدولي، حيث يحصل على تمويل مشترك قدره 20 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 5 ملايين دولار من برنامج PROBLUE، ليصل إجمالي التمويل إلى 128 مليون دولار، مع إضافة 4 ملايين يورو من عقد إلغاء الديون والتنمية الفرنسي-الغيني.
وأوضح عيسى ضياو، الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في غينيا: "نحن ملتزمون بمساندة غينيا في رحلتها نحو التنمية المستدامة. من خلال الاستثمار في مرونة المجتمعات العاملة بالصيد والاستزراع المائي وتنمية سلاسل القيمة القطاعية، نواجه التحديات العاجلة في مجال الأمن الغذائي والضعف الاقتصادي."
أعربت الوزيرة فاطمة كامارا، وزيرة الصيد والاقتصاد البحري، عن أهمية هذا المشروع قائلة: "يشكل مشروع الصيد والاستزراع المائي في كونكي منعطفاً استراتيجياً حاسماً في سعينا لتحويل قطاع الصيد في غينيا بشكل جذري."
وأضافت: "من خلال هذا الدعم الكبير من البنك الدولي وشركائه، نسعى لتطوير سبل عيش مجتمعاتنا وحماية مواردنا الطبيعية وضمان مساهمة قطاع الصيد بشكل فعال في تنمية بلادنا."
يساهم مشروع كونكي في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية "سيماندو 2040" والاستراتيجية البحرية (2022-2027). سيدعم المشروع الإصلاحات والاستثمارات الأساسية المتعلقة بتقوية حوكمة المصايد وتطوير سلاسل قيمة الصيد التقليدي والاستزراع المائي وحماية الأنظمة البيئية وتهيئة بيئة مناسبة لاستثمارات القطاع الخاص.
من المتوقع أن يحدث هذا التمويل الضخم نقلة نوعية في حياة المجتمعات الساحلية الغينية، مما يعزز من قدرتها على مواجهة تحديات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.