كوناكري – أعلن وزارة التعليم التقني والتكوين المهني والتشغيل في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس 5 يونيو 2025، عن الانطلاقة الرسمية لامتحانات التخرج لهذا العام، والتي تم تأجيلها إلى 10 يونيو لأسباب لوجستية. ويشارك في هذه الامتحانات 22,562 مرشحًا، منهم 70% من الفتيات، موزعين على 141 تخصصًا.
وقد أوضح السيد جوليان بونغونو، الأمين العام للوزارة، متحدثًا باسم الوزيرة أميناتا كابا، أن تأجيل الامتحانات بـ24 ساعة جاء بهدف ضمان تنظيم محكم وشفاف. وأضاف أن هذه الدورة تمثل نقطة تحول في نظام التقييم الوطني، من خلال إدخال إصلاحات مبتكرة وتحديث شامل يتماشى مع رؤية الحكومة لتأهيل الشباب وتزويدهم بكفاءات تلبي متطلبات سوق العمل.
من أبرز الابتكارات هذا العام، حسب تصريحات المسؤولين:
- الرقمنة الكاملة لبطاقات الامتحان: فقد تم الاستغناء عن البطاقات اليدوية التقليدية التي كانت عرضة للتزوير أو الأخطاء، وتم اعتماد نظام إلكتروني يضمن الدقة والسرعة.
- اعتماد رمز مرشح رقمي فريد: يمنح لكل مرشح رمزًا يضمن الشفافية والتتبع الدقيق لمساره دون الكشف عن هويته.
- رقمنة لوائح المرشحين بالكامل منذ بداية السنة عبر منصة BACOP.
- تحديث نظام تدوين المحاضر، حيث أصبح بالإمكان تحديد المؤسسة والمنطقة والمركز والتخصص بسهولة.
كما تم تعزيز آليات مكافحة الغش، من خلال فرق تدخل متنقلة وعمليات تفتيش صارمة، لضمان سير الامتحانات في ظروف نزيهة وعادلة.
وبحسب سكو الثاني كامارا، المكلف بالامتحانات، ستُجرى الاختبارات في 81 مركزًا امتحانيًا موزعة على ثماني مناطق إدارية. وتشارك في تأطير الامتحانات فرق كبيرة من المراقبين والمصححين:
- 2,454 مراقبًا،
- 658 مصححًا للمواد النظرية،
- 507 مصححًا للأعمال التطبيقية،
- 2,863 مشرفًا لوجستيًا،
- بالإضافة إلى 311 عنصر أمن و295 موظفًا صحيًا.
ومن بين الإصلاحات الجوهرية كذلك، ربط شهادة التخرج بالاكتساب الفعلي للكفاءات، حيث لن يُسمح لأي مرشح غير مستوفٍ للبرامج والتكوين الكامل بالمشاركة.
في خطوة نحو تعزيز العدالة التعليمية، أعلنت الوزارة عن إدراج مبدأ الإنصاف في منح المنح الدراسية. إذ سيتم اختيار المتفوقين بناءً على الأداء، دون اعتبار للانتماء إلى مؤسسة عمومية أو خاصة.
كما تم التأكيد على أن جميع الامتحانات الوطنية ستُجرى حصرًا في مراكز عمومية، في خطوة لتعزيز الشفافية وتفادي التلاعب.
تمثل هذه الدورة نموذجًا جديدًا للتقييم مبنيًا على الصرامة، الشفافية، والرقمنة، مما يعكس التزام الحكومة بإصلاح قطاع التعليم التقني وتأهيله ليكون رافعة حقيقية للتشغيل والتنمية.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
